أكثر من 100 مليون درهم مشتريات "طيران الإمارات" و"نخيل" من أعضاء المؤسسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة- 1 يوليو، 2007: أكدت مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب اليوم أهمية توسعة مؤسسات وشركات الأعمال الكبرى سواء العاملة ضمن القطاع الخاص أو القطاع العام، لنطاق تعاونها مع الشركات الوطنية، في حين أشادت المؤسسة بدور عدد من الجهات الوطنية الرائدة التي ضربت نموذجا يحتذى به في دعم المشروعات الصغيرة والناشئة من خلال مجموعة من الصفقات الهامة التي أثبتت قدرة تلك الشركات على الإيفاء باحتياجات ومتطلبات المؤسسات الاقتصادية الكبرى وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية فقد تجاوز مجمل مشتريات "طيران الإمارات" و"نخيل" من أعضاء المؤسسة مبلغ 100 مليون درهم.

وقالت المؤسسة أن برنامج المشتريات الحكومية التابع لها والذي تم استحداثه في العام 2002 بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ساهم بشكل كبير في تفعيل رؤية حكومة دبي الرشيدة في إقامة جسور التعاون بين الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية وتأكيد فرص استفادة الشركات من نسبة الخمسة بالمائة من مشتريات الدوائر الحكومية التي وجه صاحب السمو حاكم دبي بتخصيصها للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.

ويعمل برنامج المشتريات الحكومية على تحقيق مجموعة من الأهداف المهمة منها تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمنشآت المسجلة في البرنامج لتطويرها و تنميتها، الترويج المباشر لأعضاء البرنامج لدى الدوائر الحكومية وشبه  الحكومية، توفير الفرص المناسبة للتعاقد مع الدوائر الحكومية والشبه حكومية، وبث روح  المنافسة بين الأعضاء ونظرائهم من شركات القطاع الخاص.

وقد أشاد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب،  بالتعاون الكبير الذي أبدته بعض الشركات الوطنية من أمثال "طيران الإمارات" التي وصل إجمالي صفقاتها مع الشركات من أعضاء المؤسسة إلى حوالي 60 مليون درهم وشركة نخيل التي وصل حجم تعاقداتها مع الشركات الأعضاء إلى نحو 50 مليون درهم حتى الآن، وغيرها من النماذج المهمة التي تعتبر شهادة على وعي المؤسسات الوطنية بدورها تجاه نظيرتها الناشئة.

وقد وجه الجناحي تحية شكر وتقدير لكافة الشركات الوطنية والدوائر الحكومية التي أبدت تعاونا واضحا مع المؤسسة من خلال برنامج المشتريات الحكومية وقال: "لقد أثبت عدد من الشركات الأعضاء تفوقا واضحا في تقديم نوعية خدمة ومنتجات عالية الجودة تفوق في الكثير من الأحيان نظيرتها المقدمة من الشركات الكبرى الأمر الذي عزز ثقة المؤسسات الكبرى فيها ومنحها ثقة أكبر في عقد صفقات تعتبر ضخمة لحجم الشركات الناشئة وهي ظاهرة نتمنى أن تزدهر ويتسع نطاقها خلال السنوات المقبلة."

وأضاف: "لقد ركزت خطة دبي الاستراتيجية 2015 بشكل كبير على دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ولاشك أن تكاتف جميع الجهود في هذه المرحلة من أجل دعم هذا القطاع الاقتصادي الحيوي سيكون أمرا محوريا من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية في دبي، في حين يعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة واحدا من أهم القطاعات التي تشكل رافدا بالغ الأهمية لاقتصادات عدد من الدول الكبرى".