أحد الأشكال القانونية الشائعة لإنشاء المشاريع هي
 المؤسسة الفردية: وهي مؤسسة يملكها مالك وحيد تعمل في النشاط الاقتصادي (تجاري، مهني، صناعي، زراعي أو عقاري) حيث ترتبط مسؤولية والتزام المؤسسة القانوني بالمالك والذي يعتبر مسؤولا عن كافة التزاماتها المالية بالكامل.
 
  الشركة التجارية: وهي شركة تعاقدية يدخل بها اثنان أو أكثر في مشروع استثماري اقتصادي مربح، حيث يساهم كل منهم بالشراكة على شكل أموال أو تبعا لجهود عمله، ويتشاركان في أرباح المشروع الاستثماري والخسارة.
يشتمل المشروع الاقتصادي النشاطات التجارية، المالية، الصناعية، العقارية أو أي شكل آخر من أشكال النشاطات الاقتصادية.

 الشركات المدنية: وهي شركات مدنية تشكل بغرض ممارسة النشاطات المتعلقة بتوظيف صلاحيات الأفراد الفكرية والجهود و / أو استخدام الأدوات / الوسائل (ملاحظة المحامين، المهندسين، الاستشاريين، النجارين،...الخ).
وبموجب مرسوم إمارة دبي رقم 63 للعام 1991 حول ترخيص أصحاب المهن والحرفيين في إمارة دبي لغرض تأسيس العمل والذي يتعلق بممارسة خدمة أو نشاطات مهنية تختلف عن النشاطات التجارية يأخذ العمل شكل "شراكة عمل" يمكن للشركات المهنية أن تكون مملوكة بنسبة 100 % من أجانب، ولكن من الضرورة بمكان تعيين وكيل خدمة محلي.
تنحصر التزامات وكيل الخدمة المحلي تجاه الموكل وأمام الغير بتقديم الخدمات المعتادة لغرض تمكينه من ممارسة العمل المهني أو الحرفي في الإمارة بدون تحمل مسؤولية أو أي التزام مالي أمام عمل موكله أو نشاطه ضمن الإمارة أو خارجها.
وتحكم العلاقة بين الطرفين بموجب عقد وكالة.

الرخصة المهنية/ الحرفية:
المهني أو الحرفي هو شخص يمارس مهنة ما بشكل مستقل بالاعتماد على توظيف قدراته الفكرية ومعلوماته المكتسبة وبموجب ذلك يحصل على الدخل. ويعتمد في أداءه لعمله هذا إما على قدراته الجسدية أو بمساعدة بعض الأدوات والمعدات، سواء كان بمفرده أو بالاستعانة بعمال لا يزيد عددهم عن الخمسة على الأكثر.

الأشكال القانونية للشركات التجارية:
الأشكال القانونية للشركات التجارية بموجب القانون الاتحادي رقم 8 للعام 1984 وتعديلاته، الملخصة أدناه.
وللحصول على معلومات أوفى يمكنكم مراجعة القانون المذكور الموجود في مكاتب الاستشاريين القانونيين والمحامين، فضلا عن المكتبات العامة والتجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

شركات تضامنية: الشراكة العامة هي إجراء أو ترتيب بين شريكين أو أكثر، حيث يكون كافة الشركاء متضامنين ومجتمعين مسؤولين بكامل موجوداتهم عن التزامات الشركة القانونية.  يشترط قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن المواطنين فقط هم الذين يحق لهم أن يكونوا شركاء في شركات تضامنية عامة.

شركة تضامنية محدودة:
الشركة التضامنية المحدودة هي شركة مؤسسة بواسطة شريك واحد أو أكثر، تكون التزاماتها القانونية محدودة بموجوداتها.
وفي حال وجود شريك محدود واحد أو أكثر فإن مسؤولياتهم تنحصر بمقدار عدد أسهمهم الخاصة في الشركة.

شركات المشروع المشترك:
وهي شركة قائمة بين طرفين أو أكثر للمشاركة في أرباح أو خسائر عمل تجاري يتم أداؤه من قبل أحد الشركاء وباسمه الخاص. تقتصر الشركة على العلاقة بين الشركاء ولن تتأثر بالغير.
تنحصر شركات المساهمة المشتركة بالترتيب القائم بين الأطراف المشتركين بها ولا يجب أن تتم لصالح الغير. يعتبر هذا الترتيب بين الأطراف أنفسهم بصورة أساسية على أنه شراكة. يقوم كل شريك بأداء العمل بشكل عام باسمه الخاص و لا يقوم بالتصريح عن مصلحة الشركاء الآخرين للغير.
لا تنحصر مسؤوليات والتزامات الشركاء الذين يقومون بالعمل بمسؤولياتهم في الشركة. وفي حال انتهاء مسؤولية أحد الشركاء الآخرين فإنه وبجميع الأحوال لن يتم التعامل مع الشركة باعتبارها شركة تضامنية عامة.
لا توجد هناك إجراءات تسجيل لهذا النوع من الشركات حيث أنها لا تؤلف كيانا قانونيا واضحاً.
تستخدم شركات المشاريع المشتركة الاسم التجاري ورخصة الشريك الذي يقوم بذلك العمل، حيث يجب أن يتم إعداد عقد تأسيس من أجل الإشارة إلى حقوق والتزامات الشركاء وطريقة توزيع الأرباح والخسائر.

شركات المساهمة العامة (ش م ع)
وهي شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول.تكون مسؤولية المساهمين في شركات المساهمة العامة محصورة فقط بقيمة أسهم كل منهم في رأس مال الشركة. والحد الأدنى المطلوب من أسهم رأس المال هو 10 مليون درهم إماراتي مع قيمة أسمية 100 درهم إماراتي، أما الكيانات المصرفية ما قيمته 40 مليون درهم إماراتي  للكيان المصرفي، وشركات التامين والاستثمار فالمبلغ هو 25 مليون درهم إماراتي .

المساهمة العامة رئيس (مجلس الإدارة) والذي يجب أن يكون إماراتي الجنسية، كما ينبغي أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة .

شركة المساهمة الخاصة:
وهي أساساً نفس شركة المساهمة العامة ولكن مع وجود الفروقات التالية:

• الحد الأدنى لرأس المال هو 2 مليون درهم إماراتي.
• لا يمكن عرض أسهم شركة المساهمة الخاصة على الجمهور.
• يتطلب وجود ثلاثة أعضاء مؤسسين.

يمكن تحويل شركة المساهمة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة، و بهدف حصول ذلك يجب أن تتحقق الشروط التالية:

1. يجب أن يتم سداد القيمة الاسمية للأسهم المصدرة بالكامل.
2. يجب أن تنقضي فترة لا تقل عن سنتين ماليتين منذ إنشاء الشركة.
3. يجب أن تحقق الشركة ربحاً صافياًُ قابلا للتوزيع على المساهمين بمعدل لا يقل عن 10% من رأس المال، خلال السنتين السابقتين لتقديم طلب التحويل.
4. يجب أن يتم تبني قرار اجتماع مجلس الإدارة غير العادي الخاص بتحويل الشركة، من قبل أغلبية من ثلاثة أرباع المساهمين في الشركة.
5. يتم نشر قرار الوزير الخاص بتحويل الشركة من شركة مساهمة خاصة إلى شركة مساهمة عامة في الجريدة الرسمية.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة:
وهي الشركة التي لها مسؤولية محدودة، حيث لا يتجاوز عدد الشركاء الخمسين و لا يقل اثنين، وعندها تنحصر مسؤولية كل شريك فقط بمقدار حصته في رأس المال.
ولا يجب أن يتم تمثيل مساهمة الشركاء بواسطة سندات قابلة للتداول، وفضلا عن ذلك فإن شركة المسؤولية المحدودة تمتلك الخصائص التالية:
يجب أن لا يقل الحد الأدنى لأسهم رأس المال عن 300.000 درهم إماراتي موزعة على أسهم متساوية القيمة وبحد أدنى للقيمة الاسمية يبلغ 1.000 درهم إماراتي  للسهم الواحد (بالنسبة لمعظم النشاطات التجارية الصناعية، ما عدا التجارة العامة فهي 3 ملايين درهم إماراتي، المقاولات 1 مليون درهم إماراتي،  شركات الملكية والشركات الائتمانية التجارية / الصناعية/ الزراعية 3 مليون درهم إماراتي).
يجب أن يملك مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة  51 % من الأسهم.
لا يسمح بالاكتتاب العام في جميع راس المال.
يتم تعيين الإدارة أو المدراء من خلال عقد تأسيس، بموجب عقد إدارة منفصل أو الجمعية العمومية للشركاء.
يمكن أن يكون المدير واحدا أو أكثر من الشركاء لأي طرف آخر بشرط أن لا يتجاوز عددهم خمسة أشخاص.
من الممكن أن ينص عقد التأسيس على توزيع الأرباح والخسائر بنسب تختلف عن نسب حصص رأس المال.
من المهم تعيين مدقق حسابات ويجب أن يكون مرخصاً للعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.    

شركة تضامنية محدودة بالأسهم (س ع م):
الشركة التضامنية المحدودة بالأسهم هي شركة مؤسسة بموجب شركاء عامين حيث أنهم مسؤولين بصورة مشتركة بمقدار مسؤولية أصولهم عن التزامات الشركة، ويكون الشركاء مسؤولين بمقدار حصصهم في رأس المال.
أما بالنسبة للشركاء الذين تكون مسؤولياتهم غير محدودة فيجب أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
يكون الحد الأدنى لحصص رأس المال المطلوب للشراكة المحدودة هو 500.000 درهم إماراتي.

فرع الشركة الأجنبية:
يعتبر المكتب الفرعي من الناحية القانونية بمثابة جزء من الشركة الأم وليس له كياناً مستقلاً عن الشركة الأم.
وبجميع الأحوال يجب أن يكون لمكاتب الفروع وكيل محلي، وفي حال كون هذا الوكيل شركة فإنه يجب أن يكون مملوكاً بشكل كامل من قبل مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ولن يحص الوكيل المواطن على أية حقوق أو فوائد من أعمال المكتب الفرعي و عمله ببساطة هو تقديم الخدمات المتعلقة بالأمور التي تخص الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية.